به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حسن روحانی، رئیس جمهور، مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات با اعتبار یک‌ساله را ابلاغ کرد.
بر این اساس کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند. عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.
در این ابلاغیه همچنین آمده است، هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند.
بر این اساس بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، فوراً فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری نماید.
ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم حاصل می‌شود، با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل ، برای مدیریت بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.
مدت اعتبار مصوبه حداکثر یک‌سال از تاریخ تصویب می‌باشد.
